دادگاه آتش زدنندگان محیط بخشداری قرچک برگزار شد/ از آتش زدن اموال عمومی تا استفاده از سلاح گرم
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۸۱۶۲
به گزارش خبرگزاری فارس، از روز گذشته جلسات دادگاه رسیدگی به اقدامات اغتشاشگران که در ناامنی‌های اخیر بازداشت شده‌اند در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است. امروز هم جلسه یکی دیگر از اغتشاشگران با حضور قاضی عموزاد رئیس دادگاه، مستشار دادگاه، نماینده دادستان، متهم و وکیل متهم برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس دادگاه با دعوت از نماینده دادستان خواست با حضور در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کام‌فر، نماینده دادستان در ابتدای کیفرخواست تنظیم شده، گفت: متهم به همراه ۳ نفر از دوستان خود به همراه یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ قرمز رنگ با کوکتل مولوتوف در ابتدا اقدام به آتش زدن محیط بخشداری شهرستان قرچک کرد.
نماینده دادستان گفت: در ادامه متهم با ورود به بخشداری شهرستان قرچک اقدام به آتش زدن خودروهای موجود در محیط پارکینگ به تعداد ۶ خودرو و همچنین اتاق نگهبانی کرده است.
وی افزود: با توجه به شناسایی BTS متهم، استعلامات انجام شده از اپراتور تلفن همراه متهم، ارسال پیامک‌هایی مبنی بر حضور وی در اغتشاشات و محل مذکور فوق و گوشزد اخطار مبنی بر عدم حضور مخاطب وی در محل فوق الذکر که یک خانم است، دال بر حضور متهم در محل اغتشاش است.
نماینده دادستان گفت: متهم در زمان اقدامات مجرمانه و خرابکارانه پلاک خودروی خود را پوشانده بوده است. طبق برآورد انجام شده میزان خسارت وارده به خودروهای آتش گرفته، یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان کارشناسی شده است.
وی افزود: از محضر دادگاه تقاضا دارم تا در صورت صلاحدید مجازات در محل وقوع جرم انجام شود.
قاضی عموزاد رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی از متهم منوچهر مهمان نواز فرزند رمضان خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.
متهم مهمان نواز گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم. من آن روز از اصفهان به تهران آمدم و دوست خود را که خانه‌اش در پشت بخشداری قرچک است رساندم و پیاده کردم.
وی افزود: در خصوص پیامک مخاطبم یک خانم بود که از دوستانم هست و در فضای مجازی با او آشنا شدم.
قاضی گفت: زمان ارسال پیامک مطابق وقوع زمان حادثه آتش سوزی بخشداری قرچک است که نشان می‌دهد شما در محل حضور داشته‌اید. در متن پیامک ارسالی شما به آن خانم آمده که «خودم را منع کردم»، «پلیس امنیت پلاک من را برداشت»، «چرا رفتی؟»، « تو به من گفتی نرو»، «بگو مست بودم».
قاضی ادامه داد: شما را در محل رویت کردند، شهود حضور شما را تایید کردند و پرینت تماس‌های تلفنی همراه شما دال بر این است که در محل حضور داشته‌اید.
در ادامه جلسه قاضی با دعوت احدی از شکات خواست تا در خصوص حضور متهم در محل وقوع حادثه ضمن در نظر گرفتن خداوند متعال شهادت دهد.
شاهد مذکور گفت: در حادثه زمان حضور من در بخشداری بود، ساعت حدود ۵ عصر بود که دیدم این آقا «متهم مهمان نواز» با ۳ نفر دیگر از خودروی ۲۰۶ خارج و وارد بخشداری شدند ابتدا محیط را با کوکتل مولوتوف آتش زدند و در ادامه نیز خودروهای پارک شده در بخشداری را آتش زدند و در آخر هم اتاق نگهبانی را به آتش کشیدند.
در ادامه یکی دیگر از شهود با حضور در جایگاه گفت: در روز وقوع حادثه دیدم که خودروی ۲۰۶ قرمز رنگی دور میدان آمد و ایستاد و رفت، با دوستم به سمت بخشداری رفتیم، دیدم همان خودروی ۲۰۶ به سمت بخشداری آمد و حدود ۲۵ متر جلوتر از بخشداری توقف کرد که ۴ نفر از خودرو پیاده شدند که به جز متهم «مهمان نواز» مابقی افراد صورت خود را پوشانده بودند که در ادامه با ورود به بخشداری اقدام به ایجاد حریق کردند.
شاهد سوم با حضور در جایگاه گفت: دیدم پلاک خودرو گل مالی شده بود و من تلاش کردم بتوانم پلاک خودرو را بردارم.
وی افزود: یکی دیگر از همراهان متهم زیر لباسش سلاح گرم داشت. خیابان مقابل متهم باز بود و هیچ ترافیکی در محل نداشتیم. متهم می‌توانست از محل عبور کند اما ایستاد و اقدام به حریق بخشداری کرد. مشخص است که این کار از قبل برنامه ریزی شده بود.
قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب تهران با دعوت از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم مهمان نواز با حضور در جایگاه ضمن دفاع از موکل خود گفت: موکل تحت تاثیر تبلیغات انجام شده در فضای مجازی در محل حاضر شده است.
وکیل متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود به اتهام انتسابی در نظر گرفته شده از سوی دادسرا که پیشتر با عنوان محاربه ارسال شده بوده است، اعتراض کرد که قاضی عموزاد در توضیحی گفت: ما عنوان اتهامی موکل شما را به احتراق عمدی ابنیه به قصد مقابله با حکومت اسلامی با مجازات محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، شرکت در تجمعات غیرقانونی تغییر داده‌ایم.
وکیل متهم ضمن تشکر از دادگاه نسبت به تغییر عنوان اتهامی موکلش از محاربه به مجازات محاربه به دفاعیات خود از موکلش ادامه داد.
وکیل پرونده ضمن اشاره به صحبت‌های پیشین خود با متهم مهمان نواز مبنی بر پذیرش حضورش در محل حادثه گفت: پیشتر با موکل در مورد نقطه زنی‌های انجام شده صحبت کردم که او ضمن قبول داشتن اینکه در محل حضور داشته است گفته که من پشت بخشداری بوده‌ام و تمام نقطه زنی‌ها در پشت بخشداری بوده است. نقطه زنی انجام شده تطبیق دارد اما نمی‌تواند اثبات کننده وقوع جرم باشد.
قاضی عموزاد در این مرحله و در پاسخ به اظهارات وکیل پرونده گفت: نقطه زنی انجام شده قرائنی برای علم قاضی است، نقطه زنی نشان می‌دهد متهم پرونده در آن منطقه حضور داشته است. ما در این پرونده علاوه بر قرائن ذکر شده دو دسته شهود داریم که یک گروه از آنها با توجه به ماشین متهم به حضور وی در آن محل شهادت داده‌اند و گروه دیگر حضور وی در آنجا را تائید می‌کنند و متهم را در آنجا دیده‌اند. ضمن اینکه پیام ارسالی متهم برای خانمی که خودشان هم در مورد او صحبت کردند و نقطه زنی انجام شده برای علم قاضی است مبنی بر اینکه وی در آنجا حضور داشته است.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی در مورد شهادت یکی از شهود که عنوان کرده بود متهم را در حال ورود به بخشداری دیده است هم توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مطابق شهادت این آقا در آن زمان در حیاط بخشداری حضور داشته است.
وکیل متهم در ادامه باز هم به دفاع از موکل خود پرداخت.
پس از این اظهارات وکیل و همچنین متهم بود که فیلم‌های مربوط به هجوم به بخشداری و تخریب ابنیه و در آتش سوختن بخشداری شهرستان قرچک در دادگاه پخش شد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم مهمان نواز گفت: من کاری نکردم.
در پایان قاضی جلسه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ظرف مهلت قانونی حکم پرونده صادر خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قرچک دادگاه اغتشاشگران قوه قضائیه حضور در جایگاه نماینده دادستان حضور داشته دفاعیات خود قاضی عموزاد وکیل متهم انجام شده نقطه زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۸۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روز‌های پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام